پیش نوشت:

می‌توانید قبل از خواندن مطلب زیر، مطالب قبلی مجموعه «علم خدا و خرما» را بخوانید:

• «علمِ خدا و خرما»
• «علمِ خدا و خرما (۲): هزینه نامرئی»

اصل مطلب:

Fascism does not necessarily come from the nominal government, but from he who controls information

Nassim Nicholas Taleb

از اوضاع روز جهان که اندکی فاصله بگیریم، معمولا در کتاب های اقتصاد، تولید کالای عمومی را وظیفه دولت می‌دانند. همین یک قلم که گفتم چنین چیزی وطیفه دولت است، خودش بحث چالش برانگیزی است.

خب کالای عمومی و خصوصی چیست؟

به کالاهایی مثل خودرو، رب گوجه فرنگی، پارک ها، مسکن، انرژی و حمل و نقل فکر کنید. خب به نظرتان این ها خصوصی است یا عمومی؟

مبنای تقسیم بندی کالاها به عمومی و خصوصی دو ویژگی است:

«استثنا(نا)پذیری و رقابت(نا)پذیری»

اولین ویژگی کالای عمومی این است که استفاده و مصرف یک فرد مانع از استفاده فرد دیگر نشود. به عبارت دیگر رقابت ناپذیر است؛ یعنی شما از هوای پاکیزه استفاده می‌کنید، کسی نمی آید و گیر بدهد که آقا استفاده نکن. حق مرا نخور.

کالای خصوصی رقابت پذیر است. اگر شما یک پورشه دولتی سوار شوید، جای یک نفر را به هرحال در آنجا گرفته‌اید. شاید هم با ترفند خاصی، با دلار دولتی پورشه وارد کردید و آب هم از آب تکان نخورد.

کالای عمومی کم شدنی نیست و اینجور نیست که با مصرف شما یک فرد دیگر نتواند آن را مصرف کند. اما خب کالای خصوصی در صورت مصرف کیفیتش پایین می‌آید.

دومین ویژگی کالای عمومی این است که استثناپذیر نیست. یعنی نمی‌توان کسی را از آن منع کرد. امنیت ملی، هوای تمیز، قوانین مالی چنین ویژگی هایی دارند.

خب پس هرگاه کالایی دارای دو خاصیت «رقابت ناپذیری» و «استثناناپذیری»، جزو کالاهای عمومی است.

در باب این ها مطالب تکمیلی زیاد است که بعد ها راجع به آن مینویسم اما نکته امروز:

«داده‌ها و شفافیت هم جزو کالاهای عمومی هستند»

فرض کنید یک نفر شروع می‌کرد به اندازه گیری نرخ تورم یا نرخ تولید ناخالص داخلی. خب چقدر هزینه و زمان برای اینکار باید صرف می‌کرد؟ حال دولت داده‌ها و شفافیت را به نوعی تولید می‌کند تا هزینه سرشکن شده برای هر فرد کمتر از منافع کلی آن باشد.

این اطلاعات برای سیاست‌گذاری لازم است، همچنین برای اقناع مردم، اگر نظرشان مهم باشد.

مخصوصا در کشورهایی که درآمد هنگفتی از استخراج مواد مختلف به دست می‌آورند. نبود شفافیت، به فساد افسارگسیخته‌ای دامن می‌زند که تا چندین سال نمکش می‌زنند.

مثلا فرض کنید هر فردی بتواند با وارد کردن شماره ملی خود، به قسمتی از داده های دولتی دسترسی پیدا کند. نه تنها فساد کشف می‌شود بلکه برای اصلاح و اقدام لازم علیه آن کارهای بسیاری میتوان انجام داد.

حالا این ها پیشکش، وقتی بانک مرکزی گاهی نرخ تورم را از دسترس خارج می‌کند، به نظرم دیگر تیر خلاصی است به وظایف ابتدایی دولت.